
يقع العقد في صميم كل اتفاق يتعلق بالأمومة البديلة، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية والرغبات الشخصية. وهنا تحديدًا يظهر تناقض جوهري: فمولد طفل، بما يرتبط به من علاقات إنسانية وعاطفية، يصبح خاضعًا لمنطق المال والسوق والمختبرات والفهارس والعقود. وهكذا يصبح الحمل والولادة جزءًا من اتفاق اقتصادي تُشترى في إطاره خدمات متصلة بالإنجاب، مع خطر النظر إلى الطفل نفسه باعتباره جزءًا مما يتم شراؤه.
ويتجلى عدم التكافؤ بين الأطراف بوضوح في العقد: فمن جهة، هناك أشخاص يمتلكون الموارد المالية اللازمة لإبرام اتفاق لاستقدام طفل إلى العالم عن طريق الأمومة البديلة؛ ومن جهة أخرى، هناك المرأة التي تحمل الطفل وقد تجد نفسها في وضع أكثر هشاشة، ولا سيما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وقد يؤثر هذا التفاوت في حرية الاختيار، وفي القدرة على التفاوض بشأن شروط الاتفاق، وفي سلطة اتخاذ القرارات خلال فترة الحمل.
تُعد حرية التعاقد أحد المبادئ الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، لكنها لا يمكن أن تكون مطلقة. ففي القانون الحديث، تخضع هذه الحرية لضرورة احترام الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وحرية الأشخاص المعنيين. ويجب على الدولة، بوصفها ضامنة للصالح العام، أن تضع حدودًا أخلاقية وقانونية تحول دون تحول التعاقد إلى أداة للهيمنة أو الاستغلال.
إن هذه الحدود لا تنفي الحرية، بل تجعل ممارستها ممكنة. فالحدود الموضوعة لحماية الفرد تتيح للعلاقات التعاقدية أن تتطور بصورة عادلة ومتوازنة.
إن حظر بيع الأعضاء أو أجزاء الجسم، حتى في حال وجود الموافقة، يبيّن أن ليس كل شيء يمكن أن يكون موضوعًا للتبادل الاقتصادي. وبالمثل، فإن القواعد التي تحظر بيع الخدمات الجنسية أو تقيّده في مختلف الأنظمة القانونية تعكس مبدأً مفاده أن جسد الإنسان لا ينبغي أن يتحول إلى سلعة، حتى عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف.
أوجه عدم المساواة في عقود الأمومة البديلة
تكشف الأمومة البديلة عن أوجه عميقة من عدم المساواة:
- اختلال موازين القوة بين الأشخاص المنتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة؛
- تركّز المخاطر الصحية على المرأة التي تحمل الطفل؛
- خطر عدم توفير الحماية الكافية لبعض الحقوق الأساسية للطفل.
وفيما يتعلق بالجانب الأخير، تبرز مسألة حق الطفل في معرفة أصوله وتاريخه البيولوجي، ولا سيما في الحالات التي تظل فيها هوية ما يُسمّى «المتبرع» مجهولة.
كما تبرز مسألة حماية حق الطفل في الحفاظ على علاقاته بالأشخاص الذين أسهموا في مجيئه إلى العالم، ولا سيما المرأة التي حملته في رحمها طوال تسعة أشهر. ويمكن أن يؤدي التواصل مع الأم والرضاعة الطبيعية أيضًا دورًا مهمًا في تكوين الرابطة العاطفية ونمو الطفل.
حدود حرية التعاقد والعدالة الاجتماعية
وكما لا يمكن إبرام عقد صحيح يكون موضوعه ارتكاب جريمة، فإن القيود المفروضة على حرية التعاقد في مجال الأمومة البديلة — والتي نأمل أن تتحول إلى حظر — تهدف إلى حماية العدالة والكرامة الإنسانية.
وتُظهر تجارب النساء اللواتي يلجأن إلى الأمومة البديلة مدى أهمية النظر في العلاقة بين حرية التعاقد والظروف الاقتصادية وحماية الإنسان. فلا يمكن اعتبار منطق السوق، بمفرده، ضمانة كافية لاحترام كرامة جميع الأطراف المعنية وصحتهم وحقوقهم.
التنظيم، والإيثار، والبعد العالمي
يدعو بعضهم إلى ضرورة فرض تنظيم أكثر صرامة، بينما يؤيد آخرون الأمومة البديلة القائمة على الإيثار. ومع ذلك، تظل حتى في هذا الشكل من الأمومة البديلة مسائل مهمة دون حسم، تتعلق بحرية المرأة في الاختيار، وما قد تتعرض له من هشاشة، وحماية حقوق الطفل.
وعلى المستوى الدولي، قد تؤدي الأمومة البديلة عبر الحدود إلى تعميق أوجه عدم المساواة، ولا سيما عندما تُستدرج نساء يعشن في ظروف اقتصادية صعبة إلى برامج إنجابية يطلبها أشخاص يفوقونهن بكثير في مستوى الرفاه المادي، بمن فيهم أشخاص من بلدان غربية.
وعندما تؤثر الحاجة الاقتصادية في القدرة على الاختيار بحرية، ينشأ خطر إعادة إنتاج علاقات الاستغلال وعدم المساواة التي تذكّر بعلاقات الماضي الاستعماري.
ووفقًا لهذا المنظور، لا يكمن الحل في جعل سوق الإنجاب أكثر كفاءة، بل في بناء ظروف اجتماعية واقتصادية تحول دون تحوّل الصعوبات المادية إلى أداة للضغط على أجساد الأشخاص وقراراتهم.
الخاتمة: نحو حماية عالمية للكرامة الإنسانية
يمكن أن تثير العديد من البنود الواردة في عقود الأمومة البديلة تساؤلات أخلاقية وقانونية جدية، ولا سيما عندما تمس حقوق الطفل ومصالحه. ولذلك، نرى ضرورة إخضاع البنود التي تنتهك الحقوق الأساسية لرقابة قانونية صارمة، والحكم ببطلانها متى توافرت الأسس القانونية اللازمة لذلك.
وتشمل المسائل التي ينبغي معالجتها حماية حق الطفل في معرفة أصوله، والالتزامات المتعلقة بإثبات النسب والاعتراف به وإعالة الطفل، فضلًا عن إمكانية الحفاظ على الروابط العاطفية مع الأشخاص الذين شاركوا في مجيئه إلى العالم، متى كان ذلك محققًا لمصلحته.
ونأمل أن يصبح تنظيم الأمومة البديلة على المستوى الدولي أكثر تقييدًا بصورة تدريجية، وصولًا إلى فرض حظر عالمي على هذه الممارسة.نرى أنه من الضروري، إلى جانب الأمومة البديلة، إثارة مسألة مشروعية الإخصاب غير المتماثل بجميع أشكاله، وإخضاع كلتا الممارستين لتقييم معمّق من الناحيتين الأخلاقية والقانونية.
باولو بوتّي
© Tutti i diritti riservati. Riproduzione consentita solo chiedendo permesso a info@amicidilazzaro.it
(non verrà concesso a siti con pubblicità/ads o per usi commerciali)
© All rights reserved. Reproduction allowed only with permission from info@amicidilazzaro.it
(it will not be granted to sites with advertising/ads or for commercial uses)

