
در مرکز هر توافق مربوط به رحم جایگزین، قراردادی قرار دارد که منافع اقتصادی و خواستههای شخصی در آن به هم میرسند. درست در همینجا تناقضی مهم آشکار میشود: تولد فرزندی که با پیوندهای عاطفی و انسانی سروکار دارد، از مسیر پول، بازار، آزمایشگاهها، فهرستها و قراردادها میگذرد. بدینترتیب، بارداری و تولد بخشی از توافقی اقتصادی میشوند که در آن خدمات مرتبط با باروری خریداری میشوند و این خطر وجود دارد که کودک بخشی از آنچه خریداری میشود به شمار آید.
در خودِ قرارداد است که نابرابری میان طرفین آشکار میشود: از یک سو، کسانی که منابع مالی لازم برای سفارش بارداری را در اختیار دارند؛ و از سوی دیگر، زنی که دوران بارداری را میگذراند و ممکن است، بهویژه به دلایل اقتصادی یا اجتماعی، در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار داشته باشد. این تفاوت میتواند بر آزادی انتخاب، امکان مذاکره درباره شرایط توافق و قدرت تصمیمگیری در دوران بارداری اثر بگذارد.
آزادی انعقاد قراردادها از اصول بنیادین جوامع دموکراتیک است، اما نمیتواند مطلق باشد. در حقوق مدرن، این آزادی مشروط به رعایت کرامت، تمامیت جسمانی و آزادی اشخاص درگیر است. دولت، در مقام تضمینکننده خیر عمومی، باید محدودیتهای اخلاقی و حقوقیای وضع کند تا مانع آن شود که قرارداد به ابزاری برای سلطه یا استثمار بدل شود.
این محدودیتها آزادی را نفی نمیکنند؛ بلکه آن را امکانپذیر میسازند.
مرزهایی که برای پاسداری از اشخاص تعیین میشوند، به روابط قراردادی امکان میدهند بهگونهای عادلانه و متوازن شکل بگیرند.
ممنوعیت فروش اعضا یا بخشهایی از بدن، حتی با وجود رضایت، نشان میدهد که همهچیز را نمیتوان موضوع مبادله اقتصادی قرار داد. به همین ترتیب، قوانینِ ممنوعکننده یا محدودکننده خریدوفروش خدمات جنسی در نظامهای حقوقی گوناگون، یادآور این اصلاند که نباید بدن انسان را به کالا فروکاست، حتی اگر میان طرفین توافقی وجود داشته باشد.
نابرابریها در قراردادهای رحم جایگزین
رحم جایگزین نابرابریهای عمیقی را آشکار میسازد:
- نابرابری قدرت میان افرادی که به طبقات اجتماعی متفاوت تعلق دارند؛
- تمرکز خطرهای مربوط به سلامت بر دوش زنی که دوران بارداری را میگذراند؛
- خطر اینکه برخی از حقوق بنیادین کودک بهطور شایسته مورد حمایت قرار نگیرند.
در خصوص نکته اخیر، مسئله حق کودک برای آگاهی از خاستگاه و پیشینه زیستی خود مطرح میشود، بهویژه در مواردی که هویت «اهداکننده» بهاصطلاح ناشناس باقی بماند.
همچنین مسئله حمایت از حق کودک برای حفظ رابطه با افرادی مطرح است که در تولد او نقش داشتهاند و بهویژه با زنی که او را به مدت نه ماه در رحم خود حمل کرده است. تماس مادرانه و شیردهی نیز میتوانند برای شکلگیری پیوند عاطفی و رشد کودک لحظاتی مهم باشند.
محدودیتهای قرارداد و عدالت اجتماعی
همانگونه که نمیتوان قراردادی معتبر منعقد کرد که موضوع آن ارتکاب جرم باشد، محدودیتهای آزادی قراردادی در زمینه رحم جایگزین ــ که امید داریم به ممنوعیت بینجامند ــ نیز در پی پاسداری از عدالت و کرامت انسانیاند.
تجربه زنانی که به رحم جایگزین روی میآورند نشان میدهد که اندیشیدن به رابطه میان آزادی قراردادی، شرایط اقتصادی و حمایت از شخص تا چه اندازه اهمیت دارد. منطق بازار را نمیتوان بهتنهایی ضامن احترام به کرامت، سلامت و حقوق همه افراد درگیر دانست.
تنظیمگری، نوعدوستی و بُعد جهانی
برخی بر ضرورت وضع قوانین سختگیرانهتر تأکید میکنند یا از رحم جایگزینِ نوعدوستانه حمایت میکنند. با این حال، حتی در این شکل از رحم جایگزین نیز پرسشهای مهمی درباره آزادی انتخاب زن، آسیبپذیری احتمالی او و حمایت از حقوق کودک همچنان مطرح است.
در سطح بینالمللی، رحم جایگزین فرامرزی میتواند نابرابریها را تشدید کند، بهویژه هنگامی که زنانی که در شرایط دشوار اقتصادی زندگی میکنند، در فرایندهای باروریای مشارکت داده میشوند که به سفارش افرادی بسیار متمولتر انجام میشوند؛ از جمله افرادی که از کشورهای غربی میآیند.
هنگامی که نیاز اقتصادی بر امکان انتخاب آزادانه اثر میگذارد، این خطر وجود دارد که سازوکارهای استثمار و نابرابری تداوم یابند؛ سازوکارهایی که یادآور دوران استعمارند.
از این منظر، راهحل آن نیست که بازار تولیدمثل کارآمدتر شود؛ بلکه باید شرایط اجتماعی و اقتصادیای فراهم آورد که نگذارند دشواریهای مادی به ابزاری برای اعمال فشار بر بدن و انتخابهای افراد تبدیل شوند.
نتیجهگیری: بهسوی پاسداری جهانی از کرامت انسانی
بسیاری از بندهای مندرج در قراردادهای رحم جایگزین میتوانند از نظر اخلاقی و حقوقی پرسشهای جدی برانگیزند، بهویژه هنگامی که بر حقوق و منافع کودک اثر میگذارند. ازاینرو بر این باوریم که بندهای ناقض حقوق بنیادین باید بهطور دقیق مورد بررسی حقوقی قرار گیرند و، هرگاه شرایط لازم فراهم باشد، باطل اعلام شوند.
از جمله مسائلی که باید به آنها پرداخت، حمایت از حق کودک برای آگاهی از خاستگاه خود، تعهدات مربوط به بهرسمیتشناختن کودک و تأمین هزینههای نگهداری او، و امکان حفظ پیوستگی پیوندهای عاطفی با افرادی است که در تولدش نقش داشتهاند، هرگاه این امر در راستای مصلحت او باشد.
امیدواریم که قانونگذاری درباره رحم جایگزین در سطح بینالمللی بهتدریج محدودکنندهتر شود و سرانجام به ممنوعیت جهانی این عمل بینجامد.
بر این باوریم که افزون بر رحم جایگزین، جواز لقاح با استفاده از گامت اهدایی را نیز در همه شکلهای آن باید به پرسش کشید و هر دو عمل را از نظر اخلاقی و حقوقی به ارزیابیای عمیق سپرد.
پائولو بوتی
© Tutti i diritti riservati. Riproduzione consentita solo chiedendo permesso a info@amicidilazzaro.it
(non verrà concesso a siti con pubblicità/ads o per usi commerciali)
© All rights reserved. Reproduction allowed only with permission from info@amicidilazzaro.it
(it will not be granted to sites with advertising/ads or for commercial uses)

